وأشارت الوزارة في منشورها إلى أن هذه التعريفات تتضمن الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015، ويشمل بدايات مربوط الدرجات المالية بجدول الأجور الملحق بقانون 47 لسنة 78 والعلاوات الخاصة التي ضمت الأجر الأساسي حتى 30 يونيو الماضي والعلاوات الخاصة التي لم تضم حتى 30 يونيو الماضي والحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية والإضافية بحد أقصى 10 جنيهات.
وضم الأجر الوظيفي من خلال المنشور الذي أصدرته الوزارة منحة عيد العمال وقيمتها 10 جنيهات، ويشمل أيضًا المنشور الحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية.
وأوضح المنشور الذى أرسل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات الإدارية، أن الأجر المكمل باقي ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفي بعد تحويلها لفئات مالية، كما أكد المنشور أن إجمالي الأجر يشمل الوظيفي والمكمل.
وأشار المنشورإلى أن النسب التأمينية عبارة عن النسب المستحقة قانونيًا عن صاحب العمل والأجر الشامل يشمل إجمالي الأجر مضافًا إليه المزايا التأمينية.
وأكدت الوزارة في منشورها على تعديل مفردات الراتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد وتحويل كل مفردات الأجور إلى فئات وقيم مقطوعة ومقارنة صافي الأجر وصافي الأجر المعدل بعد تحويل كل النسب لقيم مقطوعة، وطالبت وزارة المالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات الإدارية بالدولة، بموافاتها برواتب العاملين والالتزام بالتعليمات الواردة بهذا المنشور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق