تعمل وزارات المالية والبترول والتخطيط والتموين الان على استكمال إجراءات تطبيق قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل خدمات المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية للسولار والبنزين في جميع محافظات الجمهورية لتُستكمل المنظومة بالكامل نهاية شهر ابريل المقبل.
وأكد السيد قدري وزير المالية أن الحكومة جادة في تفعيل المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية واستكمال جميع مراحلها وإلزام المواطنين باستخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار لإثبات تزودهم بالوقود من المحطات، حيث سيصدر السيد رئيس الوزراء قرارًا وزاريًا يُلزم شركات تسويق المنتجات البترولية المالكة لمحطات الوقود على مستوي الجمهورية باستخدام الكروت الذكية عند كل عملية بيع لمنتجات السولار والبنزين، وذلك فور الانتهاء من اصدار كروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لجميع السيارات والمركبات المسجلة بإدارات المرور، خاصة أنه تم بالفعل اصدار وتسليم 40% من الكروت الذكية علي مستوي الجمهورية (مع العلم ان هذه الكروت سارية وستستخدم في استلام المنتجات البترولية شأنها شأن الكروت التي ستُصدر خلال الأربعة أشهر المقبلة).
وقال وزير المالية فى تصريحه إن ادارة المنظومة وضعت مخطط لاستكمال عمليات اصدار الكروت بالمحافظات تدريجيًا خلال الأشهر الأربعة المقبلة حيث بدأ بالفعل مركز اصدار البطاقات الذكية في استكمال إصدار كروت لكل السيارات والمركبات المسجلة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط ويُجري حاليًا تسليمها لمالكي تلك المركبات من خلال إدارات المرور بهذه المحافظات التي بدأت بالفعل في استخدام الكروت الذكية فى عمليات صرف الوقود.
كما سيتم أيضا اصدار وتوزيع البطاقات الذكية لباقي المحافظات تباعًا طبقًا لخطة التوزيع وسيتم إعلان التوقيتات وأماكن الاستلام من خلال الحملة الإعلامية للمنظومة في وسائل الإعلام المختلفة ، ويتم استلام الكروت خلال شهر من بدء التوزيع في المحافظات بصورة الرخصة وصورة الرقم القومى من وحدات المرور التي تعمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.
وحول سؤال ما هو أهمية حصول المواطنين علي الكارت الذكي كشف بيان الوزارة عن اتخاذ اللجنة الوزارية الاقتصادية قرارًا بحساب محطات الوقود علي الكميات التي يتم صرفها من السولار والبنزين بأنواعه المختلفة دون استخدام الكارت الذكي بسعر التكلفة وبالتالي فان هذه المحطات بدورها لن تسمح بتزويد السيارات إلا باستخدام الكارت أو المحاسبة بسعر التكلفة.
وقال أيضا فى تصريحه إن هذا الاجراء سيضمن للحكومة إحكام الرقابة علي كميات المنتجات البترولية المطروحة بالأسواق ومنع تسربها أو تهريبها لغير مستحقيها .
ومن جانب شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية المنفذة للمشروع، أكدت أن تفعيل استخدام الكروت في محطات الوقود بالمحافظات سيتم تدريجيًا إلى جانب استكمال عمليات تسليم الكروت الي جانب بدء تجميع بيانات المركبات غير المسجلة بالمرور لإصدار كروت لها.
ودعا ملاك المركبات غير المسجلة بالمرور لسرعة التقدم لتسجيلها، لافتًا الي أن ادارة المشروع ستضع آلية ميسرة لإصدار كروت لجميع مستخدمي المنتجات البترولية (الجهات غير المسجلة علي قواعد بيانات المرور مثال التوك توك واللوادر ومراكب الصيد والمخابز ومواتيرالمياه ,... الخ) وسوف يستمرون في الحصول علي احتياجاتهم من الوقود إلى حين إصدار كروت لهم.
وقال إن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي المالية والداخلية يسمح لمركز إصدار البطاقات بالاستفادة من بيانات المرور لإصدار الكروت للمركبات المسجلة بمصر للإسراع في عمليات إصدار الكروت لسد الفجوات بين حجم الطلبات التي تقدم بها المواطنون انفسهم للحصول على الكروت والمقدر عددهم بنحو 2.5 مليون طلب حتي الآن وبين حجم المركبات المسجلة فعليًا في المحافظات المختلفة والمقدرة بنحو 6 ملايين مركبة .
وأضاف قدرى أن وزارة المالية تطلق الآن حملة إعلامية ضخمة لإعلام المواطنين فى المحافظات بخطوات تنفيذ المشروع مع وضع أرقام تليفون للاستفسارات وإيضاح كيفية التعامل مع اية مشكلة تواجه المواطنين مثل نسيان الكارت او ضياعه حيث سيتم استخدام كارت الطوارئ الموجود بالمحطات والمخصص لهذا الغرض تيسيرًا على المواطنين، لافتًا إلى أن هذا الكارت سيستمر استخدامه خلال الاشهر الأربعة المقبلة إلى حين بدء سريان قرار رئيس الوزراء بالتعامل بسعر التكلفة للمنتجات البترولية لمن لا يقدم الكارت الذكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق