أكد السيد هاني كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم المصرية، أن تعديلات قانون التعليم التي طالب بها منسقي نقابة المهن التعليمية ونقابات وائتلافات المعلمين المستقلة، مازالت موجودة في مكتب أشرف سيد المستشار القانوني للوزارة.
وأوضح السيد "هانى كمال" أنه من المفترض أن يرفع المستشار القانوني لوزير التعليم الحالي تقريرا بالتعديلات القانونية المسموح بإضافتها لخروج قانون جديد للتعليم يرضي جميع المعلمين، وذلك تمهيداً لتقديم القانون في صورته النهائية للبرلمان الجديد لإقراره وبدء تفعيله على أرض الواقع.
وكشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم ، أن تعديلات قانون التعليم ظلت في مكتب المستشار القانوني منذ عهد الوزير الأسبق محمود أبو النصر، إلى أن جاء الوزير السابق محب الرافعي في آخر عهده واجتمع بمنسقي نقابة المهن التعليمية ومنسقي بعض ائتلافات المعلمين المستقلة، ووزع عليهم القانون المعدل الموجود منذ أيام أبو النصر لاستطلاع رأيهم في تفاصيله، ولكنهم أبدوا رغبتهم في إجراء تعديلات جديدة عليه، وهو الأمر الذي جعل الرافعي يعيد تلك التعديلات مرة أخرى للمستشار القانوني لدراسة قانونيتها.
وأوضح المصدر نفسه أنه بعد رحيل الرافعي وتولي "الهلالي الشربيني" وزارة التربية والتعليم، ظلت تعديلات قانون التعليم حبيسة أدراج المستشار القانوني بالوزارة، خاصة مع تجاهل الوزير الحالي الحديث عن قانون التعليم في تصريحاته الإعلامية وهو الأمر الذي أثار غضب المعلمين مؤخراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق