نظرت .الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، يوم الخميس، دعوى تجريم الدروس الخصوصية، وتغريم وزارة التربية والتعليم 100 جنيه.
كان المحامي ثروت سعد شنودة، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بتجريم الدروس الخصوصية.
واختصم سعد شنودة في الدعوى التي حملت رقم 60122 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير التعليم بصفاتهم.
وطالب السيد شنوده في دعواه بتجريم الدروس الخصوصية،وحرمان المدرس من امتهانه لمهنة التدريس، في حالة إعطائه دروسا خصوصية،وكذلك تخفيض المناهج الدراسية، حتى تكون مناسبة مع سن الأطفال، والتصريح بالمجاميع المدرسية فقط بحد أقصى 100 جنيه شهريا للمادة الواحدة، لتعويض المدرسين عن الدروس الخصوصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق